نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني

اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 55

والده أو ولده فلیس لقاتل میراث».
و أمّا القتل خطأ فذهب کثیر من أهل العلم إلی أنّه لا یرث أیضاً نص علیه أحمد، و یروی ذلک عن عمر و علی و زید و عبد اللّه بن مسعود و عبد اللّه بن عباس ... و ورّثه قوم من المال دون الدیة، و روی ذلک عن سعید بن المسیب و عمرو بن شعیب و عطاء و الحسن و غیرهم، لأنّ میراثه ثابت بالکتاب و السنّة، تخصص قاتل العمد بالإجماع، فوجب البقاء علی الظاهر فیما سواه. [1]
أقول: أمّا العمد فالمشهور هو التفریق بین کونه ظلماً أو حقّاً، فلا یرث فی الأوّل دون الثانی و لا فرق فی القتل عن حقّ، بین جواز ترکه للقاتل کالقصاص أو لا، کرجم المحصن و قتل المحارب و لا خلاف بیننا و إنّما الخلاف بین أهل السنّة و هم بین مفرِط و مفرِّط، فالأوّل کالخوارج و من نسب إلیهم ابن قدامة کسعید بن المسیب و ابن جبیر أخذوا باطلاق أدلّة المواریث و حکموا بعدم الحرمان، و الثانی کالشافعی حیث قال: فالحرمان فی العمد، من غیر فرق بین کونه عن حقّ أو ظلم و روی عن أحمد أیضاً.
تدل علی ما ذکرناه- مضافاً إلی الشهرة الفتوائیة- الروایات الواردة فی المقام و هی علی أصناف: صنف یدل باطلاقه علی حرمان القاتل مطلقاً، عامداً کان أو خاطئاً و فی صورة العمد کان القتل بحقّ أو غیره، و صنف یخصّص الحکم بالعامد، من غیر تقیید بکونه بظلم. و صنف یدلّ علی القید، و انّ الحرمان فی العمد فیما إذا کان بظلم، لا غیر.
فمن الصنف الأوّل صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «لا میراث للقاتل». [2]

[1] ابن قدامة: المغنی: 6/ 337- 338.
[2] الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1، و لاحظ الحدیث 3، 5 و 6.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست