الثانی: القتل:

من موانع الارث، القتل و هو تأدیب سیاسی، و الغایة من الحرمان عصمة الدماء من معاجلة الورثة فیجزی بنقیض مطلوبه من القتل. و أصل الحرمان موضع اتّفاق بین المسلمین و إنّما الخلاف فی فروعه.
قال الشیخ: القاتل إذا کان عمداً فی معصیة فانّه لا یرث المقتول بلا خلاف. و إن کان عمداً فی طاعة فانّه یرثه عندنا و فیه خلاف. و إن کان خطأ فانّه لا یرث من دیته و یرث ما سواها و فیه خلاف.
و روی مثل مذهبنا عن عمر و وافقنا علیه جماعة من الفقهاء: عطاء و سعید ابن المسیب و مالک و الأوزاعی. و ذهب قوم إلی أنّه یرث من ماله ودیته. و قال الشافعی: القاتل لا یرث سواء کان صغیراً أو کبیراً مجنوناً أو عاقلًا، عمداً کان أو خطأ، لمصلحة أو لغیر مصلحة، مثل أن یسقیه دواء أو یطلی جراحه فمات، و سواء کان قتل مباشرة أو بسبب، جنایةً أو غیر جنایة، و سواء کان حاکماً تشهد عنده بالقتل أو بالزنا و کان محصناً، أو اعترف فقتله، أو باغیاً فرماه و قتله فی المعرکة، و به قال فی الصحابة علیّ (علیه السلام) علی ما رواه عنه عبد اللّه بن عباس، و فی التابعین عمر بن عبد العزیز، و فی الفقهاء أحمد أطلقوا بأنّ القاتل لا یرث بحال .... [1]
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم علی أنّ قاتل العمد لا یرث من المقتول شیئاً إلّا ما حکی عن سعید بن المسیب و ابن جبیر أنّهما ورّثاه و هو رأی الخوارج، لأنّ آیة المیراث تتناوله بعمومها، فیجب العمل بها فیه ... و روی ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «من قتل قتیلًا فانّه لا یرثه و إن لم یکن له وارث غیره، و إن کان