قال الشهید الثانی: کان حق هذه الخاتمة أن یجعل مقدّمة لکتاب الفرائض لیحفظ مضمونها و یستعمل فی مسائل الکتاب کما فعل الشهید فی الدروس، و أمّا جعلها فی الآخر کما فعل المصنّف (المحقّق) و الأکثر فلا یعلم الطالب مضمونها إلّا أن یفرغ من بحث المسائل بغیر قاعدة یرجع إلیها، فتقل فائدتها، و قد وقع بسبب ذلک خلل کثیر فی حساب الفرائض یقف من تأمّل کلام جماعة من الفقهاء فی ذلک [1]. و المقصود شیئان: أحدهما: تصحیح المسائل، و الثانی: قسمة الترکة علی الورثة. أمّا تصحیح المسائل: فله مقدّمات، فمنها: بیان المخارج الستّة المقدرة فی کتاب اللّه تعالی. و لأجل إیضاح المقام نورد أُموراً: الأوّل: إنّ الفروض الواردة فی الکتاب ستة، و هی: النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس.