ما وقفنا علیه من الکلمات، مباشرة أو مع الواسطة: 1- قال الصدوق: و المتوفّی عنها زوجها التی لم یدخل بها إن کان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذی فرض لها، و لها المیراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشراً ... و فی حدیث آخر: و إن لم یکن دخل بها و قد فرض لها مهراً فلها نصفها، و لها المیراث و علیها العدّة، و هو الذی اعتمده، و أفتی به. [1] و هل الضمیر یرجع إلی ما ذکره أخیراً، أعنی: «و فی حدیث آخر ...» أو یرجع إلی ما ذکره فی أوّل کلامه؟ استظهر العلامة فی المختلف بأنّه یرجع إلی الأخیر، و یحتمل أن یرجع إلی الأوّل لأنّه ذکر الوجه الثانی بصورة «قول» حیث قال: و فی حدیث آخر. 2- و قال الشیخ الطوسی: و متی مات الرجل عن زوجته، قبل الدخول بها وجب علی ورثته أن یعطوا المرأة المهر کاملًا، و یستحب لها أن تترک نصف المهر، فإن لم تفعل کان لها المهر کلّه و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها، کان لأولیائها نصف المهر. [2] و کان الشیخ بکلامه هذا، حاول أن یجمع بین الروایات، فإنّ الروایات فی جانب موت المرأة متّفقة علی التنصیف فترکها بحالها، و أمّا فی جانب موت الرجل فمتضاربة، فأخذ بما دلّ علی عدم التنصیف و حمل ما دلّ علی التنصیف علی الاستحباب أی یستحب للمرأة أن تترک نصف المهر. 3- و قال القاضی: و إذا مات الرجل قبل الدخول بها کان علی وارثه أن یدفع إلی الزوجة من الترکة المهر علی کماله، و الأفضل للزوجة أن لا تأخذ إلّا [1] المقنع: 120- 121. [2] النهایة، کتاب النکاح، باب المهور، ص 471، و سیوافیک انّ المحقّق فی نکت النهایة أوّل قول الشیخ فی الصورة الثانیة و جعلها من قبیل القول بوجوب دفع الکلّ فانتظر.