دلیل القول الأوّل:

إنّ مقتضی القاعدة هو کون المعیار فی الوراثة هو النسب و السبب الصحیحان. خرج عنه ما إذا کان الوطء بشبهة، و لو لا الدلیل لما قلنا فیه بالوراثة.
کما أنّ مقتضی الآیات هو الحکم بما أنزل اللّه مطلقاً سواء کان الراجع إلینا مسلماً أو کافراً. قال سبحانه مخاطباً للنبی الأکرم صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ). (المائدة/ 49)
و المراد من المنزل من اللّه سبحانه فی المقام هو العمومات و المطلقات الواردة فی الکتاب و السنّة الدالّة علی حرمة نکاح المحارم و عدم ثبوت النسب و السبب به، خصوصاً علی القول باشتراک التکلیف بین المسلم و الکافر.
هذا هو مقتضی القاعدة الأُولی غیر أنّ هناک روایات دلّت علی أنّ الإسلام اعترف بما یراه الکافر نکاحاً صحیحاً، و أمضاه فی أوساطهم، بشرط أن یکون النکاح صحیحاً عندهم، و عند ذلک تکون الروایات بالنسبة إلی قوله: (مٰا أَنْزَلَ