إلی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحمیل؟ فقال: «و أیّ شیء الحمیل»؟ قال: قلت: المرأة تسبی من أرضها و معها الولد الصغیر فتقول: هو ابنی، و الرجل یسبی فیلقی أخاه فیقول: هو أخی و لیس لهم بیّنة إلّا قولهم، قال: فقال: «ما یقول الناس فیهم عندکم»؟ قلت: لا یورّثونهم لأنّه لم یکن لهم علی ولادتهم بیّنة و إنّما هی ولادة الشرک [1] فقال: «سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّة به، و إذا عرف أخاه و کان ذلک فی صحّة منهما و لم یزالا مقرّین بذلک ورث بعضهم من بعض». [2] و المسألة مورد اتّفاق، و لکن إقراره نافذ فی حقّه لا فی حقّ غیره إلّا بالتصادق، لعدم ثبوت النسب بالإقرار و أقصاه ثبوت حکمه بالنسبة إلی المقر. قال الشیخ فی المبسوط: «لا یتعدّی حکم التوارث علی أولاد المتصادقین و لا علی غیرهما من ذوی النسب إلّا بالتصادق بینهم علی ذلک». [3] لو أنکر بعد الإقرار لم یسمع منه لقاعدة «لا إنکار بعد الإقرار». [1] ما هو المقصود من ولادة الشرک؟ [2] الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1. [3] المبسوط: 3/ 39، کتاب الاقرار، و ما جاء فی المتن منقول بالمعنی.