مسائل:

الأُولی: من کان له مخرج واحد:

لو لم یکن لشخص فرج النساء و لا فرج الرجال و کان له مخرج واحد فی الدبر، منه یبول و منه یتغوّط أو ما أشبه ذلک فهنا قولان:
1- القرعة: یُکْتَب علی سهم عبد اللّه، و علی سهم أمة اللّه، ثمّ یقرأ المقرِع الدعاء ثمّ یطرح السهمان فعلی ما خرج یترتب علیه الأثر، و تدل علیه روایات متضافرة بین صحیح و غیره. [1]
2- الرجوع إلی علامة خاصة: قال ابن الجنید: فإن کان فی الموضع ثقبة لا تشبه الفرج و لا له ذکر، نظر، فإن کان إذا بال نحی ببوله ناحیة من حذاء مباله فهو ذکر، و إن لم ینح وبال علی مباله فهو أُنثی [2] و استدل له بمرسل عبد اللّه بن بکیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) [3].
و لا یخفی عدم صحّة الاحتجاج بها لإرسالها أوّلًا، و عدم مقاومتها فی مقابل المتضافر لو صحّت فی حدّ نفسها، ثانیاً، و العجب من الشیخ حیث قدم المرسل علی المتضافر قائلًا بأنّه محمول علی ما إذا لم یکن هناک طریق یُعلم به أنّه ذکر أو أُنثی فعندئذ یستعمل القرعة، فأمّا إذا أمکن- علی ما تضمنته الروایة الأخیرة- فلا یمتنع العمل علیها. و قال: و إن کان الأخذ بالطائفة الأُولی أحوط و أولی ... [4]
و نظیر المرسلة ما رواه الصدوق فی الخصال عن الحسن بن علی فی جواب