ثمّ نقل فتاوی أُخری یلیق أن تمنع السماء بها ماءها، و تحبس الأرض برکاتها کما قال الإمام الصادق (علیه السلام) فی فتوی أبی حنیفة: عند ما طبّق النبوی المعروف: الخراج بالضمان علی المغصوب، فأفتی أنّ الغاصب غیر ضامن للمنافع التی استوفاها، لأنّها فی مقابل ضمانه للعین، فقال الإمام مثل تلک الکلمة. [1] و إن کنت فی شکّ من شذوذ هذه الفتاوی فاستمع لما یلی: و قال الحسن ابن سیرین: یلحق الوطی إذا أُقیم علیه الحدّ و یرثه. و قال إبراهیم: یلحقه إذا جلد الحدّ أو ملک الموطوءة. و قال إسحاق: یلحقه، و ذکر عن عروة و سلیمان بن یسار نحوه. و روی علی بن عاصم عن أبی حنیفة أنّه قال: لا أری بأساً إذا زنی الرجل بالمرأة فحملت منه أن یتزوّجها مع حملها و یستر علیها، و الولد ولد له. [2] و یدلّ علی عدم إرثه من الأب، ما یلی: 1- صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «أیّما رجل وقع علی ولیدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعی ولدها فانّه لا یورث منه شیء، فإنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا یورث ولد الزنا إلّا رجل یدّعی ابن ولیدته». [3] و مراده من الجملة الأخیرة أنّ صاحب الفراش یرث لا الزانی، و کنّی عن صاحب الفراش بقوله: یدّعی ابن ولیدته. 2- خبر یحیی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل وقع علی ولیدة حراماً، ثمّ اشتراها فادّعی ابنها، قال: فقال: «لا یورث منه، فانّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا یورث ولد الزنا إلّا رجل یدّعی ابن ولیدته». [4] و المنقول فی الجواهر: «و لا یرث ولد الزنا» مکان «و لا یورث» و هو أوضح. [1] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب أحکام الاجارة. [2] المغنی: 6/ 315. [3] الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. الحدیث 1، 4. [4] الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. الحدیث 1، 4.