قال الشیخ فی الاستبصار فی الجمع بینهما: لا تنافی بین هذه الأخبار و الأخبار الأُول، لأنّ ثبوت الموارثة بینهم إنّما یکون إذا أقرّ بالولد بعد انقضاء الملاعنة، إذ عند ذلک تبعد التهمة من المرأة و تقوی صحّة نسبه، فیرث أخواله و یرثونه، و الأخبار الأخیرة متناولة لمن لم یقرّ والده به بعد الملاعنة، فإنّ عند ذلک التهمة باقیة، فلا تثبت الموارثة بل یرثونه و لا یرثهم، لأنّه لم یصح نسبه. [1] و حصیلة الکلام، أنّه لا شکّ أنّ ولد الملاعنة یرث الأُمّ و أولادها، و إنّما الکلام فی أنّه یرث أقارب أُمّه أو لا؟ فالروایات فیه علی أصناف: 1- ما دلّ علی أنّه یرث أخواله. [2] 2- ما دلّ علی أنّه یرث أخواله و لکن سبق فی کلام الراوی أنّ الأب أکذب نفسه و لم یکن القید موجوداً فی کلام الإمام. [3] 3- أنّه لا یرث أخواله. [4] 4- أنّ الأب إذا لم یدّعه لا یرث أخواله [5] بمعنی أنّه إذا لم یکذب نفسه لا یرث الولد أخواله، فیکون مفهومه إرثه إذا أکذب نفسه. و صناعة الاجتهاد تقتضی تقیید الأوّل بصورة التکذیب أی القید الموجود فی الصنف الرابع و حمل الثالث علی صورة عدم التکذیب، و لکن الأصحاب بما أنّهم أعرضوا عن الصنف الرابع کما أعرضوا عن الصنف الثالث فالمتعیّن هو العمل بالأوّل و الثانی، و قد عرفت أنّ کلام الإمام فی الصنف الثانی خال عن القید، مضافاً إلی أنّه مطابق للکتاب. [1] الاستبصار: 4/ 181. [2] الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1، و الباب 1، الحدیث 8. [3] المصدر نفسه: الحدیث 2 و 3. [4] المصدر نفسه: الحدیث 4. [5] المصدر نفسه: الحدیث 5 و 6 و 7.