دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. [1] و قال ابن قدامة: حکم النکاح فی المرض و الصحّة سواء فی صحة العقد و توریث کلّ واحد من صاحبه فی قول الجمهور، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: أیّ الزوجین کان مریضاً مرضاً مخوفاً حال عقد النکاح فالنکاح فاسد، لا یتوارثان به، إلّا أن یصیبها فیکون لها المسمّی فی ثلاثة [2] مقدّماً علی الوصیة، و عن الزهری و یحیی بن سعید مثله. [3] و ما جاء فی کلام الشیخ و المحقّق هو المعروف بین الأصحاب و وصفه فی الدروس [4]: بأنّه مشهور، و فی المسالک [5]: جزم به الأکثر، و فی مفتاح الکرامة [6]: إنّی لم أجد مخالفاً. نعم فی الطبقات للمحقّق الطوسی ما نصه: قال بعض أصحابنا: بطل العقد و لم ترثه المرأة، و علیه کلام، و هذه العبارة ربّما أشعرت بالمخالفة أو التوقّف. [7] و قبل الخوض فی الاستدلال علی المسألة نذکر حکم القاعدة الأُولی فنقول: إنّ مقتضی القاعدة هو صحّة عقد المریض و المریضة و إن ماتا بذلک المرض قبل البرء، و ذلک کبیع المریض و شرائه إذا لم یکن فیه محاباة، و أیّ فرق بین تزویجه و سائر تصرفاته المنجزة حیث لا یحکم علیه بالبطلان، غایة الأمر یدور الأمر بین کونه من الثلث أو من الأصل، فالحکم بالبطلان فی خصوص موت الزوج قبل [1] الخلاف: 2/ المسألة 132، کتاب المیراث. [2] لو أراد من الاصابة، الدخول یکون موافقاً لقول الإمامیة، ثمّ لم یتبیّن معی قوله «فی ثلاثة». [3] المغنی: 6/ 369. [4] الدروس: 2/ 358. [5] المسالک: 2/ 369. [6] مفتاح الکرامة: 8/ 186. [7] مفتاح الکرامة: 8/ 186.