آخر، و خالف ابن عباس و قال: إنّ الزوجین یأخذان تمام حقّهما و یدخل النقص علی البنات. و من ذلک العصر صار الفقهاء علی فرقتین، فالمذاهب الأربعة و ما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهیة قالوا بالعول، و الشیعة الإمامیة، تبعاً للإمام علی (علیه السلام) و تلمیذه ابن عباس علی خلافه، فهم علی إیراد النقص علی البعض دون بعض من دون أن یکون عملهم ترجیحاً بلا مرجّح. و خلاصة مذهب الشیعة الإمامیة: أنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُدِّم ذوو السهام المؤکدة المذکورة من الأبوین و الزوجین علی البنات، و الأخوات من الأُم علی الأخوات من الأب و الأُم أو من الأب، و جعل الفاضل عن سهامهم لهنّ، و ذهب ابن عباس- رحمة اللّه علیه- إلی مثل ذلک، و قال به أیضاً عطاء بن أبی ریاح. و حکی فقهاء السنّة هذا المذهب عن محمد بن علی بن الحسین الباقر- صلوات اللّه علیهم- و محمد بن الحنفیة- رضی اللّه عنه- و هو مذهب داود بن علی الاصبهانی، و قال باقی الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسّم بینهم علی قدر سهامهم، کما یفعل ذلک فی الدیون و الوصایا إذا ضاقت الترکة عنها، و الذی یدل علی صحّة ما نذهب إلیه إجماع الطائفة علیه، فإنّهم لا یختلفون فیه، و قد بیّنا أنّ إجماعهم حجّة [1]. قال الشیخ الطوسی: «العول عندنا باطل فکلّ مسألة تعول علی مذهب المخالفین فالقول عندنا فیها بخلاف ما قالوه. [1] الانتصار: 284.