وأمثاله قادراً على أداء الدين فيجب عليه.

نعم لايجب عليه ما هو خارج عن شأنه كالاحتشاش والاصطياد والاغتنام والتلصّص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلب ثيابهم وسلاحهم، كما لاتؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر، ولايؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه[1] لأنّ الواجب أداء الدين وهو منصرف إلى الصورة اللائقة بحال الرجل لا الخارج عنه.

والحاصل أنّ ما ذهب إليه ابن حمزة في كتاب الدين هو الأقوى وأمّا حمل الحديث عليه، فهو بعيد عن ظاهره ولأجل ذلك يقول في الجواهر:«فإنّ ذلك(قول ابن حمزة) لايفيد إلاّ وجوب التكسّب عليه وهو غير دفعه إليهم وجعلهم أولياء إن شاءوا استعملوه وإن شاءوا آجروه».[2]

السابع: في حبس مدّعي الإعسار حتّى يتبيّن حاله

إذا ادّعى الإعسار ولم يصدّقه الخصم فهل يجوز حبسه حتّى يتبيّن الحال أو لا؟ فيه أقوال:

1ـ الحبس حتّى تتبيّن حاله وهو الظاهر من المفيد وأبي الصلاح.

2ـ التفصيل بين ما كان له أصل مال فيُحبس حتّى يثبت الإعسار وما لم يكن لذلك قبلت دعواه ولايكلّف البيّنة وللغرماء مطالبته باليمين وهو خيرة المحقّق في كتاب الحجر والمقام.[3]