الثانی: مساواة المرأة فی الحکم فی المستثنی و المستثنی منه،

و هو الذی حکاه العلّامة فی التذکرة عن علمائنا قال: منع جماعة من علمائنا نظر المرأة إلی الرجل کالعکس. لقوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) فلا یجوز لها النظر إلّا إلی وجهه و کفّیه لأنّ الرجل فی حقّ المرأة کالمرأة فی الرجل و هو قول أکثر الشافعیة. و قال بعضهم: إنّها تنظر إلی ما یبدو عنه عند المهنة دون غیره إذ لا حاجة إلیه. و قال بعضهم: إنّها تنظر إلی جمیع بدنه إلّا ما بین السرّة و الرکبة و لیس کنظر الرجل إلی المرأة لأنّ بدنها عورة فی نفسه، و لذلک یجب ستره فی الصلاة و لأنّهما لو استویا لأُمر الرجل بالحجاب کالنساء.[1]

الثالث: التفصیل بین النظرة الأُولی و غیرها

و هو مختار المحقق قدّس سرّه فی الشرائع فیجوز فی الأولی دون الثانیة.

الرابع: جواز النظر إلیه، من دون اختصاص بالوجه و الکفّین

و هو مختار صاحب مستند العروة.

دلیل القائل بالحرمة علی الإطلاق

استدل القائل بالحرمة: بآیة الغض من جانب المؤمنات حیث یقول سبحانه: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)[2]من