ب- إذا لم یکونا وکیلین:

إذا لم یکونا وکیلین أو کانا أجنبیین فتختار ما تشاء منهما سواء کان هناک سبق أو لا، فلا السبق مفید، و لا التقارن مضرّ، اللّهمّ إلّا إذا دخل أحدهما بها، فانّ الدخول یکون إجازة فعلیّة أو کاشفة عنها.

ج- إذا کان أحدهما وکیلًا و الآخر فضولیاً:

إذا کان أحدهما وکیلًا و الآخر فضولیاً، فالعقد للوکیل سبق، أو تقارن أو تأخّر، إلّا إذا سبق الفضولی و دخل بها بعد العقد له، فإنّ الدخول یکون رضاً و لا یبقی موضع للوکالة کما إذا وکّل رجلًا لبیع مال ثمّ باعه قبل بیع الوکیل.

16- لا ولایة للأُمّ

لا ولایة لغیر الأب و الجدّ، فإذا زوّجه کان فضولیاً سواء کان المزوَّج صغیراً أو کبیراً، ذکراً أو أُنثی، فلو رضی بعد العقد یلزمه المهر، و إن ردّ، کما إذا کان بالغاً حین العقد أو بلغ و ردّ فلا یلزمه شی‌ء. نعم أفتی الشیخ فی النهایة بأنّه لو زوّجت الأُمّ ولدها لزمها المهر إن ردّ الولد قال: و متی عقدت الأُمّ بابن لها علی امرأة کان مخیّراً إذا بلغ فی قبول العقد و الامتناع منه فإن قبله لزمه المهر، فإن أبی لزمها المهر[1]و تبعه ابن البراج.[2]
و قال ابن إدریس: لا یلزمها شی‌ء بحال و قد استند الشیخ فی فتواه إلی روایة