responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 194

و لکن لا حاجة إلی الولایة، فانّ التزویج بنفسه باطل.
و أمّا الصورة الثانیة: فمثل الأُولی أخذاً بالإطلاقات.
و أمّا الصورة الثالثة: فلا شکّ فی سقوط ولایة الأب، لأنّ ولایته علی البنت امتنانیة، فإذا کان العضل بلا مصلحة و عن عناد و لجاج للبنت أو الزوج فالولایة ساقطة عندئذ.
و قد تمسّک فی الحدائق بقاعدة «لا ضرر و لا ضرار» و رفع الحرج، وسعة الشریعة السمحة السهلة، و الاستدلال بالأُولی صحیح علی القول بأنّ المراد هو نفی الحکم الضرریّ کما یصحّ علی المختار من أنّ المراد عدم جواز إضرار بعض الناس ببعضهم و عدم کونه نافذاً.
أضف إلی ذلک أنّه لو منعها من التزویج بالکف‌ء، فانّه یخالف الفطرة الإنسانیة، و یوجب شیوع الفساد المنفی فی الإسلام، ففی صحیحة أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال لرجل أنت و مالک لأبیک، قال أبو جعفر علیه السّلام: «ما أحبّ أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه ممّا لا بدّ منه إنّ اللّه لا یحبّ الفساد».[1]فإذا کانت ولایة الأب فی المال محدودة بعدم الفساد ففی الفرض بطریق أولی، علی أنّ المسألة اتّفاقیّة.
اللّهمّ إلّا أن یکون الزوج کفوءاً شرعیاً أو عرفیاً، لکن الأب مطّلع علی أنّ هذا التزویج لیس لصالح البنت و أنّه سوف ینفصم عقدهما لعدم مقوّمات الثبات بین الزوجین و لیس عضله فی هذا التزویج عضلًا عن أصل التزویج فإطلاقات الولایة حسب ما قویناه من التشریک محکمة.
ثمّ إنّه إذا ثبت أنّ العضل من قبیل العضل الممنوع المسقط لولایة الأب،

[1] الوسائل: ج 12، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست