الشرط الثالث: أن یکون معلوم القدر:

قد عرفت أنّه یشترط فی القراض أن لا یکون دینا و یکون من الأثمان المسکوکة حسب رأی القوم، و هناک شرط ثالث ذکروه فی المقام، و هو أن لا یکون رأس المال جزافا بل یکون معلوم القدر.
1- قال الشیخ: لا یصح القراض إذا کان رأس المال جزافا و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: یصحّ القراض و یکون القول قول العامل حین المفاصلة، و إن کان مع کل واحد منهما بیّنة، قدّمت بیّنة ربّ المال، دلیلنا: أنّ القراض عقد شرعی یحتاج إلی دلیل شرعی و لیس فی الشرع ما یدل علی صحة هذا