نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 72

و قال ابن سعید: و إن أعطاه شبکة لیصطاد بها بالنصف لم یصحّ، و الصید لصیاده، و علیه أجرة الشبکة، و إن أعطاه بغلا لیستقی علیه بینهما نصفین فالماء للمستقی، و علیه أجرة البغل، و إن سلّم إلیه أرضا لیغرسها من ماله علی أنّ لکل واحد نصف ما للآخر لم یصح، و الأرض لربّها، و الغراس لربّه، و لربّ الأرض أن یقرّه فی أرضه بأجرة أو یقلعه و یضمن أرشه، أو یقوم علیه فیرد قیمته[1].
و قال المحقق: و لو دفع إلی العامل آلة الصید کالشبکة بحصة فاصطاد کان للصائد و لکن علیه أجرة المثل للآلة[2].
و قال العلامة: و لو دفع شبکة للصائد بحصة، فالصید للصائد و علیه أجرة الشبکة[3].
وجه البطلان واضح و هو انتفاء الشرط علی مبنی القوم أعنی الأثمان المسکوکة، و عدم حصول الشرکة و عدم الامتزاج.
ثم إنّ المحقق الثانی قال: إنّ البطلان مبنی علی أنّه لا یتصوّر التوکیل فی تملّک المباحات، أو أنّ العامل لم ینو بالتملک إلّا لنفسه، فلو نوی بالحیازة الملک له و لصاحب الشبکة، و قلنا بحصول الملک بذلک، کان لکل منهما الحصة المعینة له، و علی کل منهما للآخر من أجرة مثل الصائد و الشبکة بحسب ما أصابه من الملک[4].
هذه کلمات القوم، و لکنّک قد عرفت أنّه لا دلیل علی کون المال من الأثمان المسکوکة، بل تکفی الأعیان الخارجیة القابلة للتجارة، و الإشکال فی موضع آخر

[1]- الجامع للشرائع: 317- 318.
[2]- الجواهر: 26/ 358: (قسم المتن).
[3]- مفتاح الکرامة: 7/ 441، قسم المتن (القواعد)
[4]- المصدر نفسه: 7/ 441.

اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 72

صيغة PDF

شهادة

الفهرست