الأوّل: حکم البیع نسیئة:

قد استدل علی الشرط الأوّل بأنّ فی النسیئة من التغریر بالمال ما لا یخفی، و یعارضه أنّه ربّما یکون الغبطة فی النسیئة أکثر من النقد، و ربّما لا یتمشّی الأمر فی بعض التجارات إلّا بالنسیئة کما فی الأمتعة المستوردة من الشرکات الخارجیة، فإنّها تأخذ بعض الثمن مثلا 20% نقدا و البعض الآخر بعد الوصول إلی ید المشتری و شهادة الخبراء علی أنّ المبیع صحیح و لیس بمعیب.
و علی ضوء ذلک فیجب أن یکون المتّبع هو الرائج فی نوع التجارة، فإن کان الرائج هو النقد کما فی بیع الأمتعة الجزئیة کالخبز و الخضراوات و منتجات الألبان و غیر ذلک فهو المتّبع. و إن کان الرائج هو الأعم کما فی بیع السجاجید و الأقمشة فکذلک، و إلّا فلیکتف بالبیع نقدا لانصراف الإطلاق إلیه.
و لا یعارض ذلک بما ذکره الفقهاء من أنّ الأصل فی البیع هو النقد، فإنّ ما ذکروه راجع إلی اختلاف البائع و المشتری، و البحث فی المقام راجع إلی حکم عقد المضاربة الذی یتکفّلها العامل من قبل المالک فهل هو منصرف إلی البیع نقدا أو لا؟ فالبابان مختلفان.
ثم لو باع نسیئة فیما لم یکن له إلّا البیع نقدا، قال السید الطباطبائی: «فإن استوفی الثمن قبل اطّلاع المالک فهو»[1]و علّق علیه السید عبد الهادی الشیرازی- قدّس سرّه- بأنّ البیع باطل إلّا إذا أجاز المالک، فما ذکره المعلّق هو الموافق للقاعدة، لأنّ بیعه کان فضولیا فیحتاج إلی الإجازة، فاستیفاء الثمن لا یخرجه عن الفضولیة، و لکن ما ذکره السید الطباطبائی هو المنصوص لما ستعرف مفصلا من أنّه إذا خالف العامل الاتفاق بینه و بین المالک فاتّجر و ربح، فهو ضامن للمال، و لکن الربح بینهما.