مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
8
اجماع العترة [1]

كلّ من كتب في تاريخ الفقه الاِسلامي وتعرض لمنابع الفقه والاَحكام غفل عن ذكر أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وحجّية أقوالهم فضلاً عن حجّية اتّفاقهم، وذلك بعين اللّه بخس لحقوقهم، وحيث إنّ المقام يقتضي الاختصار نستعرض المهم من الاَدلّة الدالة على حجّية أقوالهم فضلاً عن اتّفاقهم على حكم من الاَحكام، كقوله سبحانه: "إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً". [2]

والاستدلال بالآية على عصمة أهل البيت وبالتالي حجية أقوالهم رهن أُمور:

الاَوّل: الاِرادة في الآية إرادة تكوينية لا تشريعية، والفرق بين الاِرادتين واضح، فإنّ إرادة التطهير بصورة التقنين تعلقت بعامة المكلّفين من غير اختصاص بأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) قال سبحانه: "وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ".[3]

فلو كانت الاِرادة المشار إليها في الآية إرادة تشريعية لما كان للتخصيص والحصر وجه مع انّا نجد فيها تخصيصاً بوجوه خمسة:

أ: بدأ قوله سبحانه بحرف "إِنَّما" المفيد للحصر.