responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36

هو هو، فإنّ إطلاقه یقتضی حرمة البیع سواء أقصد المشتری الأثرَ المحرّم أم قصد الأثر المحلّل، فحرمة الاکتساب بالخمر و الخنزیر و الصلیب و الأصنام و آلات القمار ثابتة فی الحالتین جمیعاً، و لا یحتاج فی تحقّق حرمته (إذا قصد الأثر المحلّل) إلی تحقّق عنوان التشریع، فإنّ النهی عن بیع شی‌ء کتجویز بیعه، فکما أنّ ما دلّ علی الحلّیة یقتضی حلیته مطلقاً سواء أقصد المشتری الأثر المحلّل أم قصد غیره، فهکذا ما دلّ علی حرمته، فلا وجه للتقیید أبداً.
نعم: لو کان النهی عن البیع لأجل کونه إعانة علی الإثم، کبیع السلاح من أعداء الدین، و العنب من الخمّار، لکان لذلک وجه، فیکون الاکتساب المحرّم ما إذا کان المشتری قاصداً للأثر المحرم؛ و أمّا إذا لم یکن کذلک، کما إذا قصد الکافر الحرب مع الکافر الآخر أو کان القصد أکل العنب، فلا یکون محرماً.
الثانی: ما ذکره المحقّق الإیروانی من أنّ معنی حرمة الاکتساب هو حرمة إنشاء النقل و الانتقال بقصد ترتیب أثر المعاملة، أعنی: التسلیم و التسلّم للمبیع و الثمن، فلو خلا عن هذا القصد لم یوصف الإنشاء الساذج بالحرمة.
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره من القید علی خلاف الإطلاق أیضاً، فإنّ مقتضی الإطلاق تحریم البیع بما هو هو، سواء أ کان مقترناً بقصد ترتیب أثر المعاملة من التسلیم و التسلّم، أم لا. نعم لو کان دلیل الحرمة هو الإعانة علی الإثم لکان لهذا القید وجه.
الثالث: ما أفاده المحقّق الخوئی- دام ظلّه-: انّ ما یکون موضوعاً لحلیّة البیع بعینه موضوع لحرمته و لیس البیع عبارة عن الإنشاء الساذج، من غیر فرق بین أن نقول بأنّ الإنشاء عبارة عن إیجاد المعنی باللفظ- کما هو المعروف بین
اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست