responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35

آخر کلامه.
و وجه التأمّل: انّ المستحب هو نفس الزراعة و الرعی، أو نفس الإنفاق علی العیال موسعاً و إن لم یکتسب بهما، لاستحباب توفیر ما یموّنُ به الناس و ترخیص أسعارهم و إیجاد الرفاه لهم.
کما أنّ الواجب هو حفظ النظام و نفس العمل من التجارة و البناء سواء (أ کان) بأُجرة أم لا. و أمّا الاکتساب بهما فلیس واجباً، کما أنّ الواجب فی مورد العیال هو الإنفاق بأیّ طریق حسن، و القول بوجوب التجارة و البناء من باب المقدمة خروج عن البحث، لأنّ البحث فی الوجوب النفسی کالاستحباب و الکراهة.
و الحقّ أن یقال: انّه إن أُرید تقسیم التکسّب فهو ثلاثی لا غیر. و إِن أُرید تقسیم العمل بما هو هو سواء أوقع موضع التکسّب أم لا، فالتقسیم خماسی کما أوضحناه.

معنی حرمة التکسّب

تُطلق حرمة الاکتساب و یراد منها تارة الحرمة التکلیفیة، و أُخری الوضعیة.
أمّا الأُولی فقد فسّرت بوجوه:
الأوّل: ما عن الشیخ الأنصاری من أنّ المراد حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتیب الأثر المحرّم. ثمّ إنّه (قدس سره) علّل فی ذیل کلامه وجه التقیید ب- «قصد ترتیب الأثر المحرّم» بأنّ ظاهر الأدلّة فی تحریم بیع مثل الخمر. هو ما إذا باع بقصد ترتیب الآثار المحرّمة. أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعاملة إلّا من حیث التشریع.
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره من التقیید مخالف لإطلاق ما دلّ علیه النهی بما

اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست