responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112

و بهذا البیان یمکن الجمع بین الروایات بلا اشکال، و بما أنّ المعاملات فی العصور السابقة خصوصا فی البلاد النائیة عن الحضارات، کانت تتحقق بتبدیل متاع بمتاع آخر أو من جنسه، فلا بعد فی حمل هذه الروایات علی هذا النوع من المعاملات و لا یعد ذلک من الجمع التبرّعی.

الموضع الثانی: فی مبدأ خیار الحیوان و منتهاه:

المشهور أنّ مبدأ خیار الحیوان هو زمان العقد «صرّح به جماعة و هو ظاهر الباقین»[1]و حکی الخلاف عن الغنیة، فزعم أنّ مبدأه من حین التفرّق. و یمکن استظهار الخلاف من الشیخ و الحلّی حیث قالا: بأنّ مبدأ خیار الشرط من حین التفرّق، قال فی المبسوط: الأولی أن یقال: إنّه یعنی خیار الشرط یثبت من حین التفرّق لأنّ الخیار یدخل إذا ثبت العقد، و العقد لم یثبت قبل التفرّق[2].
و لو صحّ ما ذکره لجری فی خیار الحیوان أیضا، و التحقیق هو القول الأوّل، و ذلک ببیان مقدمة، و هی أنّک قد عرفت فیما سبق هو أنّ روح النزاع فی عصر الشیخ بین المثبت و المنکر، کان فی امتداد خیار المجلس إلی ثلاثة أیام و عدمه، فالإمامیة علی الامتداد خلافا لغیرهم حیث قالوا بأنّ الغایة واحدة. و علی ذلک خیار الحیوان علی فرض ثبوته لیس خیارا مستقلّا، بل هو نفس خیار المجلس الذی وافق علیه کل الفقهاء سوی الحنفیة غیر أنّه عند الإمامیة فی غیر الحیوان مغیّا


[1]- جواهر الکلام، ج 23، ص 28.
[2]- المبسوط: 2/ 85.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست