المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 111

الغالب، و قد عرفت أنّه لا ترجیح لأحد الحملین علی الآخر.
و أمّا ما دلّ علی ثبوته للمتبایعین، فهو إمّا مضطرب المتن أو معارض بروایة أخری عن نفس محمد بن مسلم، و سیوافیک رفع التعارض بغیر هذا الوجه.
الثانی: إنّ البیع إذا کان متحقّقا بالنقد فصاحب المتاع بائع و الناقد مشتر، و أمّا إذا کان المتاع فی مقابل المتاع فکلّ واحد بائع من جهة، و مشتر من جهة أخری، و لا اعتبار ببعض الوجوه الذی یذکره الشیخ فی مثل المقام من عدّ صاحب الحاجة مشتریا، و المقابل بائعا، و الشاهد علی ذلک أنّ الطرف المقابل إذا أراد بیع ما أخذ من صاحب الحاجة یقول: اشتریته بمتاع کذا. کل ذلک یعرب عن اتّصاف کل من الطرفین بالبیع و الاشتراء.
إذا عرفت هذین الأمرین، فنقول:
ما ورد من أنّه خیار الحیوان للمشتری فهو ناظر إلی ما إذا کانت المعاملة متحقّقة بالنقد فالخیار للمشتری دون البائع.
و ما ورد فیه من أنّ الخیار لصاحب الحیوان فهو ناظر إلی ما إذا کانت المبادلة بین الحیوان و متاع آخر، فعندئذ فمن أخذ الحیوان و دفع المتاع الآخر، و إن کان بائعا من جهة، لکنّه مشتر أیضا من جهة أخری، فکما یصحّ لنا أن نصفه بأنّه صاحب الحیوان، یصحّ لنا أن نصفه بأنّه مشتر، فیکون العنوانان منطبقین علیه.
و أمّا العنوان الثالث، أعنی: المتبایعین فهو محمول علی مبادلة حیوان بحیوان، فلکل خیار الحیوان لأنّهما متبایعان و أنّهما صاحبا الحیوان کما أنّ کلیهما مشتریان أیضا، فلا منافاة بین ثبوت الخیار لخصوص المشتری و ثبوته للمتبایعین.

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 111

صيغة PDF

شهادة

الفهرست