الفصل الثانی: من منظار القواعد الفقهیّة

الأصل فی الأشیاء الإباحة والحلّیة

إنّ الأصل فی الأشیاء هو الإباحة ما لم یرد فیها نهی فی الشریعة، وهذه هی القاعدة المحکمة التی اعتمد علیها الفقهاء عبر القرون إلّا المتزمّتین غیر الواعین.
حتی أنّ الذکر الحکیم یصرّح بأنّ وظیفة النبیّ الأکرم هو بیان المحرّمات دون المحلّلات، وأنّ الأصل هو حلّیة کلّ عمل وفعل، إلّاأن یجد النبیّ حرمته فی شریعته، وأنّ وظیفة الأُمّة هو استفراغ الوسع فی استنباط الحکم من أدلّته، فإذا لم تجد دلیلًا علی الحرمة تحکم علیه بالجواز.
ونکتفی فی هذا المقام بالإشارة إلی مجموعة من الآیات، وإن کان فی السنّة الغرّاء أیضاً کفایة:
1- قال سبحانه: «وَمَا لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَإِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ