وقد اعتمد في نظره هذا على كلام الشيخ من التفريق بين البرهانيات التي يكون لها مطابق في الخارج، والمشهورات التي ليست لها مطابق في الخارج، ولا واقع لها غير توافق الآراء عليها.

وقال الشيخ المظفر ـ عند كلامه في الفرق بين الاَوّليات التي يدركها العقل النظري، والمشهورات التي يدركها العقل العملي ـ: إنّ الفارق وجوه ثلاثة:

1. انّ الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي، والحاكم في الاَوّليات العقل النظري.

2. انّ القضية التأديبية لا واقع لها إلاّ تطابق آراء العقلاء، والاَوّليات لها واقع خارجي.

3. انّ القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كلّ عاقل لو خلي وطبعه ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، وليس كذلك القضية الاَوّلية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فانّه لابدّ أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لاَوّل وهلة. [1]

وهذه الكلمات تعرب عن أنّ المشهورات ليست من الاَوّليات، وبالتالي ليست من اليقينيات، وإنّما رصيدها تطابق العقلاء عليها.

نعم انّ بين المتأخرين من ذهب إلى أنّ التحسين والتقبيح من اليقينيات، وفي مقدمهم المحقّق اللاهيجي في كتابه: «سرمايه ايمان» و بما أنّ لكلامه من القيمة بمكان آثرنا تعريبه إلى العربية قال:

«اعلم أنّ الحقّ مذهب العدلية، فانّ حسن بعض الاَفعال كالعدل والصدق أو قبحها كالظلم والكذب أمر ضروري، والعقل في قضائه هذا غنيّ عن الشرع.