الاجتماعية.

فلو كان هناك انتخاب طبيعي فقد اختير الرجل لاِدارة الاَُسرة اختياراً طبيعياً أمضاه الشارع.

هذا هو معنى القوّامية وليس فيه أيّ هدر لكرامتها، نعم تفسير القوامية بالسلطة على المرأة وإجحاف حقّها والتدخل في شوَونها بما هو خارج عن إطار العلقة الزوجية أمر مرفوض ومن فسر الآية به فقد افترى على اللّه سبحانه.

فإدارة الاَُسرة والتخطيط لها نحو مستقبل أفضل حسب الاستطاعة شيء، وإنكار حقّ الزوجة والتسلّط عليها وإجحاف حقوقها شيء آخر ، ومن خلط بين الاَمرين فقد انحرف عن جادة الصواب.

2. تعدّد الزوجات

من المسائل التي يثيرها الغرب والموَسسات التي تدافع عن حقوق النساء هي مسألة تجويز تعدّد الزوجات التي شرعها الاِسلام، ومنطقهم انّتجويز تعدّد الزوجات تشكل معاناة للزوجة أوّلاً وتخالف المساواة بين الزوج والزوجة ثانياً، وسنقوم بتسليط الضوء على كلا الاَمرين، فنقول:

لا شكّ انّالاَصل في تشكيل الاَُسرة هو أن يحبس الزوج نفسه ولا يتزوج بزوجة ثانية رعاية لحال الزوجة الاَُولى، وممّا لا شكّ فيه انّ حبس كلّ من الزوجين نفسه على الآخر يشكل رصيداً لبقاء أواصر الاَُسرة ويُسفر عنه سيادة الثقة المتبادلة بين الزوجين.

ومع الاعتراف بذلك لكن ربّما يواجه الزوج بعض الظروف والحالات التي تلجئه إلى عدم الاكتفاء بزوجة واحدة وهذا أمر لا يمكن لاَحد إنكاره نظير:

إذا كانت الزوجة مريضة مدّة مديدة، أو كانت عقيمة لاتنجب، أو كانت