1-3. دفع تجاوز

يكى از شرايط استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است. تا تجاوزى صورت نگيرد دفاع صدق نمى‌كند، زيرا دفاع مشروع عبارت از دفع تجاوز است. مشكل اصلى در اينجا تعريف و حدود ثغور تجاوز و تشخيص مصاديق تجاوز است.

چنان‌كه گذشت مهم‌ترين اسناد بين‌المللى درباره منع توسل به زور و تحريم جنگ، ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد است. هيچ‌كدام از اين دو سند مهم بين‌المللى از تجاوز و متجاوز تعريف مشخصى ارائه نداده است. در ميثاق جامعه ملل ماده 16 تشخيص تجاوز به عهده اعضاى جامعه گذاشته شده است، در حقيقت ميثاق به اعضاى خود در دفع تجاوز نوعى آزادى عمل داده است در حالى كه در منشور سازمان ملل چنين آزادى عملى براى اعضا به رسميت شناخته نشده است و اعضاء موظف‌اند در چنين مواردى نظريات شوراى امنيّت، را به كار بندند.

بعد از دو سند فوق مهم‌ترين سند بين‌المللى براى تعريف تجاوز، قطعنامه 3314 مجمع عمومى [1]سازمان ملل است كه در تاريخ 14 دسامبر 1974 به تصويب رسيد. در قطعنامه تعريف تجاوز، پس از يك مقدمه كوتاه در زمينه نقش تعريف تجاوز در تقويت صلح و امنيت بين‌الملل و نيز تأكيد بر حل اختلافات از راه مسالمت‌آميز و اشاره به حساس بودن