نه مفاد ماده 51 منشور ملل، نه سوابق مربوط به تصويب آن و نه هدف‌هاى اصولى منشور، منطقاً به ما اين اجازه را نمى‌دهد كه بگوييم مقصود از ماده 51 محدود نمودن حق دفاع مشروع از تمام جهات بوده است. منظور طراحان منشور، محدود ساختن قدرت اعضا در مقابل قدرت اركان سازمان ملل بوده، ولى در ساير موارد مثلاً موقعى كه شوراى امنيت اقدام ننمايد - هم‌چنان‌كه قبل از تصويب منشور ميسر بوده-دولت‌ها بايد بتوانند از حق دفاع مشروع براى جبران حقوق تضييع شده استفاده نمايند. [1]

پرفسور «بووت» نيز از طرفداران اين نظريه است وى بر اين باور است كه ماده 51 منشور استفاده از حق دفاع مشروع عليه خطر قريب الوقوع را قبل از وقوع حملۀ مسلحانه، منع نمى‌كند. [2]

دوم نسبت ميان ماده 51 منشور با ساير موارد

در ماده 51 منشور آمده است كه: «هيچ يك از مقررات اين منشور به حق طبيعى دفاع مشروع لطمه‌اى وارد نخواهد كرد.» اين عبارت نشان مى‌دهد كه قانونگذار حق طبيعى دفاع مشروع را بر بقيه مقررات منشور مقدم داشته و در صورت تنافى ميان اين حق و ساير مقررات حق دفاع مقدم است. از ميان مقررات منشور ماده‌اى كه با حق دفاع مشروع ناسازگار است بند 4 ماده 2 است. در اين بند هر گونه توسل به زور ممنوع اعلام شده و جنگ به طور كلى تحريم شده است. در حقيقت ماده 51 كه حق دفاع مشروع را به رسميت شناخته استثنايى بر اصل عدم توسل به زور محسوب مى‌شود.

3. شرايط دفاع مشروع

انجام عمل دفاع مشروع، مشروط به داشتن شرايط و رعايت ضوابطى است. اين شرايط و ضوابط در حقيقت براى تشخيص ميان دفاع مشروع و اقدام‌هاى تجاوزكارانه و تروريستى در عرصه فردى، اجتماعى و بين‌المللى معيارند. در اين قسمت مرورى خواهيم داشت به اين شرايط و ضوابط.