به دست آورد؛ و آن نتيجه مهم آن است كه حتى در دفاع مشروع هيچ كس حق ندارد با تشخيص خودش به كشتن غافلگيرانه دشمن اقدام نمايد.

اين قبيل عمليات بايد با اذن حاكم شرع و در چارچوب مصالح مسلمانان انجام گيرد. بويژه كه اين قبيل عمليات از مصاديق اهم و مهم محسوب مى‌شوند و در صورتى مجاز خواهند بود كه مصلحت مهم‌ترى آن را ايجاب كند و تشخيص مصالح مسلمانان به عهده حاكم شرع گذاشته شده است. بنابراين نه تنها ميان قول و فعل پيامبر اعظم (ص) تعارضى نيست بلكه درس بسيار آموزنده براى مسلمانان در همه تاريخ است.

6. ضربه زدن به منافع اشغالگران در دفاع مشروع

آيا ضربه زدن به منافع اشغالگران (منفجر كردن اماكن و تأسيسات و بمب گذارى در آنها) از مصاديق ترور است؟

چنانكه گذشت، دفاع امرى عقلانى است و از نظر عقلا روش خاصى در دفاع شرط نشده است و از ديدگاه فقه و حقوق بين‌الملل نيز جز شرط دفع تجاوز، شرط ديگرى در دفاع مشروع قيد نشده است. بنابراين تا زمانى كه نهى خاصى از اقدام خاصى در دفاع مشروع وارد نشده باشد، استفاده از هر اقدام مناسب كه باعث دفع تجاوز شود مجاز خواهد بود.

با توجه به اين مطلب اساسى، در پاسخ به پرسش فوق بايد جوانب مسأله را سنجيد. در صورتى كه ضربه زدن به منافع اشغالگران باعث كشته شدن افراد غير نظامى، زنان، كودكان، سالخوردگان نشود و يكى از روش‌هاى مؤثر در دفع تجاوز به شمار آيد، اين گونه اقدامات از نگاه فقه منعى نخواهد داشت. امام خمينى قدس سره نوشته است:

در دفاع از بلاد مسلمين، حضور امام و اجازه نايب خاص و عام او لازم نيست و بر هر مكلفى واجب است كه با هر وسيله‌اى بدون قيد و شرط دفاع كند. [1]

تعبير «با هر وسيله‌اى بدون قيد و شرط» نشان مى‌دهد طبق اين فتوا، در صورتى كه ضربه زدن به منافع اشغالگران وسيله‌اى براى دفع تجاوز باشد نه تنها جايز بلكه واجب است.