3. راههاى مبارزه با تروريسم

چنانكه گذشت در كنوانسيون‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى براى مبارزه با تروريسم تدابيرى انديشيده شده و راههاى پيش‌بينى شده است. و روشن شد كه همه اين تدابير و شيوه‌ها مورد تأييد فقه اماميه است. در اين قسمت اين تدابير را جمع‌بندى كرده و در پايان پيشنهاداتى در جهت كارآيى بيشتر اين راهها تقديم مى‌كنيم.

1-3. جرم‌انگارى مصاديق تروريسم «از ديدگاه حقوق بين‌الملل و فقه»

چنان كه گذشت يكى از اصولى كه رژيم حقوق بين‌المللى مقابله با تروريسم را تشكيل مى‌دهد و در معاهدات بين‌المللى به ويژه قطعنامه‌هاى اخير سازمان ملل بر آن تأكيد شده، اصل جرم‌انگارى مصاديق تروريسم و تعيين كيفر براى آن‌هاست. روشن شد كه از نگاه فقه نيز اين مصاديق تحت دو عنوان كلى جاى مى‌گيرد.

1. عنوان محاربه و افساد كه در فقه به تبع قرآن كيفر خاصى براى آن مقرّر شده است.

2. جرائم موجب تعزير. بعضى از اين مصاديق از جرائمى است كه از نگاه فقه موجب تعزير است. تعزير مجازاتى است كه حاكم شرع متناسب با جرم و با ملاحظه مصالح اجتماعى آن را براى مجازات مجرم در نظر مى‌گيرد.

2-3. اعطاى صلاحيت كيفرى به ديگر دولت‌ها

روشن شد كه مكانيسم پيش‌بينى شده در كنوانسيون‌هاى مقابله با تروريسم «محاكمه و مجازات» تروريست‌ها است. در اين كنوانسيون‌ها علاوه بر صلاحيت سرزمينى، صلاحيت واقعى و جهانى نيز براى مقابله با تروريسم مورد تأكيد قرار گرفته است.

از ديدگاه فقه هر جرمى كه عليه شخص مسلمان يا حكومت اسلامى صورت بگيرد قابل مجازات است و مرزها و تابعيت‌ها هيچ گونه محدوديتى در اين مورد ايجاد نمى‌كنند از سوى ديگر چنان كه صلاحيت جهانى بر اساس معاهده‌اى باشد كه كشور مسلمان به آن پيوسته، وفاى به عهد و پيمان اقتضا دارد كه صلاحيت جهانى مجازات جرائم تروريستى را بپذيرد.

3-3. استرداد مجرمين تروريستى

روشن شد كه يكى از اصول رژيم حقوقى مقابله با تروريسم اصل استرداد مجرمين است.