سپس ديدگاه فقه را دربارۀ هريك از مباحث بيان كرده‌ايم. و اينك مقايسه ميان اين دو ديدگاه را تقديم مى‌كنيم.

1-2. تعريف ترور

در اغلب معاهدات بين‌المللى و منطقه‌اى در تعريف ترور به دو ركن مهم تكيه شده است. لذا ديدگاه فقه دربارۀ اين دو ركن تبيين مى‌شود:

الف. خشونت

ب. ايجاد رعب و وحشت بين مردم

الف. خشونت از ديدگاه فقه:

اسلام همانند حقوق بين‌الملل در رفتار فردى و اجتماعى خشونت را جايز ندانسته است و سيره پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم نرمش و مدارا با مردم بوده است.

اول: اصولاً جعل قوانين جزائى و كيفرى با هدف جلوگيرى از ناهنجارى‌ها، قانون‌شكنى‌ها و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى و حاكميت عدالت و تأمين مصالح فردى و عمومى است. بنابراين مجازات‌هاى قانونى كه به منظور جلوگيرى از جنگ‌ها و نزاع‌ها جعل شده‌اند از مصاديق خشونت محسوب نمى‌شود.

دوم: اسلام سعى كرده با طرح برخى از شرايط سخت، از اثبات جرم‌هايى كه موجب حد است جلوگيرى كند تا زمينه اجراى قوانين و حدود از بين برود.

سوم: بر اساس قاعده شبهه در حدود، هرگونه احتمال شبهه مانع تحقق اجراى حدود الهى است.

چهارم: در اسلام اجراى قوانين جزائى و كيفرى اولين راهكار نيست، بلكه آخرين راهكار است.

حكومت اسلامى وظيفه دارد با فقرزدايى، كارهاى فرهنگى، نظارت عمومى مانع از ارتكاب ناهنجارى‌هايى بشود كه موجب حدّ هستند.

پنجم: عفو عمومى از سوى حاكم اسلامى و توبه از سوى بزهكار، دو عامل مهم جلوگيرى از اثبات و اجراى حدود است.