5-1. نتايج مبحث دفاع مشروع

1. شرايط و ضوابطى كه در فقه و حقوق بين‌المللى براى دفاع مشروع ذكر شده بيانگر تمايز ميان دفاع مشروع و ترور مى‌باشد. طبق اين ضوابط توسل به زور براى دفع تجاوز دفاع مشروع شمرده مى‌شود و از نگاه فقه و حقوق بين‌الملل به عنوان حقى فطرى و طبيعى به رسميت شناخته شده است و هرگز بر چنين عملى عناوين ترور يا تجاوز صادق نيست ولى در خارج از چارچوب و ضوابط دفاع مشروع، توسل به زور در هر شكلى كه باشد نامشروع است و از نگاه فقه و حقوق محكوم مى‌باشد، چه بر آن عنوان ترور قابل صدق باشد و يا عنوان تجاوز.

2. دفاع مشروع و ترور دو عنوان متضاد هستند كه هرگز در يك مورد قابل جمع نمى‌باشند. لذا تعبيراتى مانند ترور در دفاع مشروع و. . . تعبيرات درستى نيستند.

3. از نگاه فقه دفع تجاوز متجاوزان و اشغالگران نه تنها جايز بلكه در بعضى موارد لازم است و اگر در اين راه كشته شود شهيد محسوب مى‌گردد. چنانكه گذشت مهم‌ترين شرط دفاع مشروع، قطع تجاوز است. براى دفع تجاوز استفاده از شيوۀ خاص يا وسيله خاص شرط نيست بنابراين:

الف) اگر دفع تجاوز متجاوزان و اشغالگران جز با كشتن غافلگيرانه آنان ميسر نشود، كشتن غافلگيرانۀ متجاوز از نگاه فقه جايز و اين عمل از مصاديق دفاع مشروع است.

ب) اگر دفع تجاوز متجاوزان منوط به ضربه زدن به منافع آنان باشد، ضربه زدن به منافع تجاوزگران به منظور دفع تجاوز آنان جايز و از مصاديق دفاع مشروع است.

ج) اگر عمليات شهادت‌طلبانۀ مدافعان وسيله دفع متجاوزان از بلاد اسلامى و موجب حفظ بنيه اسلام گردد، اين گونه عمليات شهادت طلبانه از مصاديق دفاع و شهادت در راه اسلام محسوب مى‌گردد.

2. مقايسه ديدگاه فقه و حقوق بين‌الملل در مورد ترور

با توجه به اينكه «ترور» از موضوعاتى است كه در قرن اخير مورد توجه ويژه قرار گرفته، در اين پژوهش ابتدا رژيم حقوق بين‌الملل درباره ماهيت ترور، مصاديق و راههاى مبارزه با تروريسم را از مجموعه عهدنامه‌ها، پروتكل‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى استخراج كرده و