دفاع مشروع ميان فقه و حقوق هماهنگى وجود دارد. گرچه در ميان حقوقدانان عده‌اى مانند ژان ژاك روسو مبناى حق دفاع را، حفظ حقوق اجتماعى اعلام كرده‌اند و عده‌اى نيز بر اين باورند كه دفاع نوعى جبران بدى با بدى است.

3-1. گستره دفاع مشروع (در فقه و حقوق)

در مبحث گستره قلمرو دفاع نيز هماهنگى كاملى بين فقه و حقوق برقرار است. فقيهان دفاع مشروع را در دو حوزه مورد توجه قرار داده‌اند، يكى دفاع سازمان يافته از مسلمانان و سرزمين‌هاى اسلامى كه از آن با عناوين دفاع از «بلاد اسلامى» ، «دار الايمان» ، «بيضه اسلام» ، «حوزه اسلام» ، «كلمه اسلام» ياد كرده‌اند. امام خمينى از اين نوع دفاع تفسير موسّعى ارائه كرده و بر اين باور است دفاع از سرزمين‌هاى اسلامى اختصاص به دفع تجاوزات فيزيكى و نظامى دشمن ندارد، بلكه در صورت تحقق تجاوزات فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز دفاع امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است. و حوزه دوم دفاع عبارت است از دفاع از نفس و عرض و مال. با اين تفاوت كه دفاع از نفس و عرض واجب ولى دفاع از مال جايز است. منشأ اين تفاوت را بايد در روايات جستجو كرد. زيرا در روايات ميان دفاع از جان با دفاع از مال تفاوت قائل شده‌اند و دفاع از جان را واجب ولى دفاع از مال را واجب نشمرده‌اند.

در حقوق نيز عين همين دو حوزه براى دفاع مطرح شده است. در حقوق بين‌الملل و قطعنامه‌هاى بين‌المللى، بر حق دفاع مشروع دولت‌ها در برابر تجاوزات خارجى تكيه شده است و در حقوق داخلى كشورها بر دفاع فردى يا گروهى از جان و مال توجه شده است.

4-1. شرايط دفاع مشروع

چنان كه گذشت قلمرو دفاع مشروع نامحدود نيست به همين جهت هم در فقه و هم در حقوق براى دفاع شرايط و ضوابط خاصى پيش‌بينى شده است. نسبت به اين ضوابط و شرايط نيز هماهنگى و توافق كاملى بين فقه و حقوق برقرار است اين شرايط از قرار زير است:

الف) دفع تجاوز:

نخستين شرط و ضابطه‌اى كه در فقه و حقوق براى دفاع مشروع ذكر شده «دفع تجاوز» است. در فقه وقوع تجاوز يا حداقل علم و اطمينان به قصد تجاوز به عنوان مجوز دفاع مشروع ذكر