- شروط ماهوى

از آنجا كه معاهدۀ بين‌المللى عبارت از توافقى است كه ميان تابعان حقوق بين‌الملل ايجاد مى‌شود؛ لذا براى صحّت آن، تنها شروط شكلى كافى نيست، بلكه علاوه بر آن بايد يك سلسله شروط موضوعى نيز فراهم باشد اين شروط عبارتند از:

الف. فراهم بودن اهليّت انعقاد معاهده:

براساس كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات، صلاحيّت عقد و تصويب معاهدات منحصراً براى رؤساى دولتها و نمايندگان رسمى آنان منظور گرديده است. در فقه سياسى اسلام بر خلاف آنچه در حقوق بين‌الملل مطرح است علاوه بر حاكم و نمايندۀ او، آحاد ملّت نيز مى‌توانند براى عقد قرارداد وارد مذاكره شوند، طرف مقابل نيز مى‌تواند به صورت فردى اقدام به چنين عقدى كند. نمونه‌هاى آن را مى‌توان در امان و ذمّه مشاهده كرد.

ب. عدم تعارض معاهده با قواعد آمره و اصول اساسى اسلام:

مادّۀ 53 كنوانسيون وين 1969 مى‌گويد؛ معاهده‌اى كه در زمان انعقاد با يك قاعدۀ آمره حقوق بين‌الملل عام در تعارض باشد، باطل است. براى قواعد آمره مصاديقى ذكر كرده‌اند مانند عدم جواز تجارت برده، كشتار اسرا، خريد و فروش موادّ مخدّر، جنگ تجاوزكارانه و نامشروع، قاعدۀ منع توسّل به زور در روابط بين‌الملل، حاكميّت برابر دولتها، آزادى درياى آزاد و مانند آن. [1]

در فرهنگ اسلام همانند آنچه كه در حقوق بين‌الملل مى‌گذرد، يك سرى اصول اساسى وجود دارد كه مخالفت معاهده‌اى (كه دولت اسلامى با دول غير مسلمان منعقد مى‌كند) با آن موجب بطلانش مى‌شود. به عنوان مثال اگر مفاد معاهده‌اى مخالف كتاب وسنّت باشد باطل خواهد بود. پيامبر اكرم (ص) در اين زمينه فرمود:

«المؤمنون عند شروطهم الّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه» [2]و از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمودند: «انّ عليّاً كان يقول من شرط لأمرأته شرطاً خليف لها به فانّ المسلمين عند شروطهم الّا شرطاً حرّم حلالاً او اَحَلَّ حراماً» [3]