به نظر مى‌رسد رسيدگى به چنين جرائمى از نگاه فقهى تحت عنوان نهى از منكر قرار مى‌گيرد از سوى ديگر چنانچه صلاحيت جهانى بر اساس معاهده‌اى باشد كه حكومت اسلامى نيز بدان پيوسته، مسلماً التزام به اين قرارداد بر حكومت اسلامى واجب است. [1]

2-2. استرداد مجرمين تروريستى

بر اساس كنوانسيون‌هاى بين‌المللى دولت‌هاى عضو متعهد شده‌اند متهمين به ارتكاب جرائم تروريستى را براى محاكمه به مقامات صلاحيت‌دار خود تحويل دهند و يا آنان را به يكى از دول متقاضى صالح براى رسيدگى مسترد نمايند. حال بايد ديد استرداد مجرمين در فقه چه حكمى دارد؟

مسأله استرداد مجرمين از نگاه فقه داراى فروض متعددى است كه هركدام به‌طور مستقل بايد بررسى شود:

اول. حكومت اسلامى متقاضى استرداد مجرم تروريستى از كشورهاى ديگر باشد: در اين صورت با توجه به اينكه استرداد مجرم براى كشور تقاضا كننده امتياز محسوب مى‌شود، تفاوتى ندارد كه كشور متقاضى عند كشور اسلامى يا غير اسلامى باشد. تنها مانعى كه در راه اين استرداد وجود دارد اين است كه مجرم در كشور متقاضى عند محاكمه و مجازات شده باشد. در اين صورت اگر حكم صادر شده از نظر كشور متقاضى (حكومت اسلامى) معتبر و مورد قبول باشد مسلماً تقاضاى استرداد براى محاكمه مجدد فاقد اعتبار خواهد بود، چون مجرم براى جرم واحد نبايد دو بار محاكمه و مجازات شود. ولى اگر حكم صادره از نظر حكومت اسلامى فاقد اعتبار و مشروعيت باشد امكان تقاضاى استرداد وجود دارد، گرچه اين تقاضا معمولاً مورد قبول كشور متقاضى عنه واقع نخواهد شد و عملاً بى‌اثر خواهد بود.

دوم-حكومت اسلامى متقاضى عنه قرار گيرد: در اين صورت چنانچه حكومت اسلامى خود را صالح براى رسيدگى تشخيص دهد و مجرم را تعقيب و محاكمه كرده باشد در هيچ شرايطى تقاضاى استرداد را نخواهد پذيرفت؛ اما اگر حكومت اسلامى هنوز مجرم را تحت تعقيب و محاكمه قرار نداده باشد اگر كشور متقاضى، اسلامى باشد و صلاحيت رسيدگى را