بر همين مبنا، يكى از فقهاى معاصر با اين كه معتقد به تخيير است، در اِعمال تخيير، شدت جنايت را لحاظ مى‌كند. وى مى‌نويسد: «صحيح اين است كه «اَوْ» در قرآن كريم-در آيۀ محاربه-براى تخيير است، ولى تخيير به حسب اخبار با لحاظ شدت جنايت است، لذا ترتب احكام محارب بدون قيود مذكوره بر مطلق كسى كه سلاح را آشكار سازد، مشكل است.» [1]

امام خمينى نيز با پذيرش قول به تخيير، تناسب بين جنايت و مجازات را مورد توجه قرار داده مى‌فرمايد: «اقوى اين است كه حاكم بين قتل و صلب و قطع دست و پا و نفى مخيّر است و بعيد نيست كه براى حاكم مناسب‌تر باشد كه جنايت را ملاحظه كند و مجازاتى را كه با آن جنايت مناسبت دارد اختيار كند. بنابراين، اگر محارب مرتكب قتل شد، حاكم قتل يا صلب را اختيار كند و اگر مالى را اخذ كرد، قطع را اختيار كند و اگر فقط شمشيرى را عريان كرد و ترساند، نفى و تبعيد را اختيار كند.» [2]

2. همكارى‌هاى قضايى در راه مبارزه با تروريسم

يكى از راههايى كه براى مبارزه با تروريسم در معاهدات بين‌المللى پيش‌بينى شده همكارى و معاضدت قضايى بين دولت‌هاى عضو است. اين همكارى در دو حوزه انجام مى‌گيرد: يكى صلاحيت جهانى در حوزه محاكمه و مجازات تروريست‌ها و ديگرى در حوزه استرداد مجرمين و متهمان تروريستى به كشورى كه در آنجا مرتكب جرم تروريستى شده است. اين دو حوزه را به‌طور مختصر از نگاه فقه مورد توجه قرار مى‌دهيم.

1-2. صلاحيت جهانى براى محاكمه تروريست‌ها

در كنوانسيون‌هاى بين‌المللى علاوه بر صلاحيت سرزمينى، صلاحيت جهانى نيز براى محاكمه تروريست‌ها مورد تأكيد واقع شده است. بر اساس اين نوع صلاحيت، در مورد جرم تروريستى با صرف نظر از تابعيت مجرم يا مكان ارتكاب جرم، هر كشورى حق محاكمه و مجازات مجرم را دارد. [3]