موضوع در سال 1972 در دستور كار سازمان ملل متحد قرار گرفت تا سال‌ها مجمع عمومى سازمان ملل، قادر به حل اختلافات اساسى ميان دولت‌ها دربارۀ چگونگى مقابله و برخورد با اين معضل نبود. يكى از مجادله برانگيزترين موضوعات مطرح شده در اين باره، اين بود كه آيا بايد تروريسم را تعريف كرد و محتواى چنين تعريفى بايد چه باشد؟ آيا اقدامات جنبش‌هاى رهايى‌بخش ملى بايد خارج از حيطۀ تعريف تروريسم قرار داده شود يا خير؟ مسائل مربوط به تروريسم دولتى و اينكه آيا بايد بيشتر روى اقدامات عملى براى جلوگيرى از تروريسم بين‌المللى تأكيد كرد يا دربارۀ علل سياسى تروريسم مطالعه نمود نيز خود مشكل‌ساز بوده است.

با وجود اين، شمار فزايندۀ موارد هواپيماربايى، گروگان‌گيرى و اقدامات خشونت‌بار اين امر را هر چه روشن‌تر ساخت كه تمام دولت‌هاى در حال توسعه و توسعه يافته در برابر حملات تروريستى آسيب‌پذيرند. در نهم دسامبر 1994، مجمع عمومى با وفاق عام (كنوانسيون) ، جامع‌ترين سند خود در زمينۀ مبارزه با تروريسم بين‌المللى را تصويب كرد. در اين اعلاميه، تمام اعمال، شيوه‌ها و رويّه‌هاى تروريسم به عنوان نقض شديد و بارز اهداف و اصول سازمان ملل متحد، قاطعانه محكوم شده است. به بيان اين اعلاميه، تروريسم بر اساس هيچ‌گونه ملاحظۀ سياسى، فلسفى، ايدئولوژيك، نژادى، قومى، مذهبى يا هر انگيزۀ ديگرى كه براى موجّه جلوه دادن آن مورد استفاده قرار گيرد، قابل توجيه نيست. در اين قسمت اسناد حقوقى بين‌المللى مقابله با تروريسم را مرور مى‌كنيم.

1-2. اسناد حقوقى بين‌المللى

در دهه‌هاى اخير، شمار زيادى اسناد حقوقى دربارۀ تروريسم تنظيم و تصويب شده كه در كنار هم، حقوق بين‌المللى براى مبارزه با تروريسم محسوب مى‌گردند. اينك بيش از 14 عهدنامه بين‌المللى و دو پروتكل درباره انواع خاص جرائم بين‌المللى كه جرائم تروريستى شايع هستند وجود دارد كه هر كدام از اين اسناد، مشتمل بر فهرست يا توصيفى عينى از جرائم ممنوعه است و اقدامات مشخصى را براى سركوب يا مجازات آن‌ها مقرر داشته است. اين اسناد را به سه دسته ذيل مى‌توان تقسيم كرد: