نيز جرايم سياسى محسوب نخواهند شد:

1. تعرض به پادشاهان و رؤساى كشورهاى متعاهد يا همسران، اجداد يا اولاد آنها. (در متن اتّحاديّۀ عرب به ذكر «همسران و خانواده» بسنده شده است) .

2. تعرّض به وليعهدها يا معاونين رئيس جمهورها يا معاونان رؤساى دولت يا وزراء در هر يك از كشورهاى متعاهد.

3. تعرض به اشخاصى كه از مصونيّت بين‌المللى برخوردار هستند، از جمله سفرا و ديپلماتها.

4. قتل عمد يا سرقت با اعمال زور عليه افراد يا مقامات يا وسايل حمل و نقل و ارتباطات.

5. تخريب و اتلاف اموال عمومى و اموالى كه براى خدمات عمومى استفاده مى‌شود حتّى اگر متعلّق به كشور متعاهد ديگرى باشد.

6. جرايم ساخت و نگهدارى سلاح و مهمّات يا مواد منفجره يا مواد مشابه كه به منظور ارتكاب جرايم تروريستى تهيّه مى‌شود.

و نهايتاً در بند «ت» آمده است:

كلّيه اشكال جرايم بين‌المللى از جمله قاچاق غير قانونى موادّ مخدّر و انسان و تطهير پول به منظور تأمين مالى اهداف تروريستى، جرايم تروريستى محسوب خواهد شد.

همان‌گونه كه گفتيم، همكارى‌هاى قضايى بين دادگاههاى كشورها از مهم‌ترين دلايل انعقاد كنوانسيون‌هاى بين‌المللى در زمينه‌هاى مربوط است. كشورها متعهّد مى‌شوند كه علاوه بر استرداد مجرمين، در زمينۀ انجام نيابت‌هاى قضايى و همچنين تعقيب و محاكمۀ متّهمين با يكديگر همكارى نمايند. مادّۀ 14 كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامى در اين زمينه مقرّر نموده است:

هر كشور متعاهد، هر گونه مساعدت ممكن را كه براى انجام تحقيقات يا جريان دادرسى در ارتباط با جرايم تروريستى ممكن است لازم باشد، ارائه خواهد داد.

2. معاهدات بين‌المللى مقابله با تروريسم

سازمان‌هاى بين‌المللى بويژه سازمان ملل متحد از مدت‌ها قبل، مركز تلاش‌هاى بين‌المللى براى توسعۀ سياست مشترك همكارى ميان دولت‌ها جهت ممانعت و مقابله با تروريسم بوده است. با وجود اين، دستيابى به اين هدف، به هيچ وجه آسان نيست. پس از آنكه اين