از ديگر موارد كاربرد اجماع تقديرى جايى است كه فتواى صادر شده مستند به دليلى باشد كه به جهت قطعى بودن بطلان آن، ادّعاى اجماع تقديرى بر قول مقابل مى‌شود؛ به اين معنا كه برفرض بطلان دليل، در واقع همه قائل به قول مقابل آنند، مانند اعتبار (شرطيّت) قصدِ وجه در عبادات به دليل عدم تحقق موضوع عبادت و اطاعت بدون قصدِ وجه، كه بر فرض فساد دليل و تحقق اطاعت بدون قصد وجه (وجوب) در واقع همه، حتّى قائلان به اعتبار قصد وجه در عبادات قائل به عدم اعتبار آن هستند. بنابر اين، با اثبات عدم اعتبار قصد وجه و تحقق اطاعت بدون آن، اجماع تقديرى بر صحّت عبادت بدون قصد وجه وجود خواهد داشت. از اين عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.

آيا اجماع تقديرى در فرض تحقق آن همچون اجماع فعلى حجّت است يا نه؟ برخى قائل به حجيّت آن شده‌اند.(1)برخى اجماع تقديرى را باطل دانسته و گفته‌اند: حجيّت به لحاظ كاشف بودن آن از قول امام عليه السّلام است و زمانى كشف حاصل مى‌شود كه اجماع به گونه فعلى (و نه تقديرى) در خارج تحقق يابد.(2)البته اجماع تقديرى تنها در صورت قطعى بودن ملازمه بين حكم مورد اجماع و معلّق عليه تحقق مى‌يابد و در صورت عدم علم به تلازم، اجماع تقديرى معنا نخواهد داشت.(3)

اجماع سكوتى

اجماع سكوتى: به دست آوردن اتّفاق فقيهان در مسئله‌اى از سكوت آنان، در برابر فتواى گروهى از فقها در آن مسئله.(1)

از آن در اصول فقه بحث كرده‌اند.

معروف ميان اصوليان عدم حجيّت اجماع سكوتى است؛ زيرا منشأ سكوت، جز رضايت ممكن است تقيّه، جهل به حكم، غفلت از آن يا عاملى ديگر باشد؛ البتّه اگر در موردى سكوت فقها در مسئله‌اى عام البلوى به گونه‌اى باشد كه عادتاً احراز رضايت آنان به حكمى

• (1)اوثق الوسائل/ 118
• (1)تقريرات آية اللّه‌ المجدد الشيرازى 3/ 344 ؛ فوائد الاصول 3/ 230 ـ 231 و 246
• (2)نهاية الاصول/ 549
• (3)التنقيح (الطهارة) 2/ 95 ـ 96 .