الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 4 صفحة : 55

وهو أشبه بمراعاة إرادة المسلم الوجه الصحيح ولفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنّه وضع عرفي كما يشهد له النصوص الدالّة على الصحّة في المتعة مع الإطلاق» [1]).
هذا فيما إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف ومع فرض ذلك بأن كانت المنفعة بعد العقد مستحقة للغير فالعقد يبدأ بعد خروج تلك المدة [2]).
أمّا إذا لم يكن ما يدلّ على إرادة الزمان المتصل بالعقد من الانصراف ونحوه فالمعروف البطلان [3]، بل أطلق بعضهم الحكم بالبطلان إذا لم يذكر الاتصال صريحاً، قال الشيخ: «إذا قال: (آجرتك هذه الدار شهراً) ولم يقل: من هذا الوقت ولكنه أطلق الشهر فانّه لا يجوز»، كما أنّه حكم بالبطلان في غير العقار أيضاً إذا كانت المنفعة معيّنة بالزمان [4]).
قال ابن إدريس: «إذا قال: آجرتك هذه الدار شهراً ولم يعيّن الشهر فإنّه لا يجوز، والإجارة باطلة» [5]).
والمبنى فيه ما تقدم من لزوم الجهالة والإبهام، بل الغرر أيضاً لدخل الزمان في المالية [6]).
هذا كلّه فيما إذا كان تعيين المنفعة بالزمان، أمّا إذا كان تعيينها بنفس العمل- كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن- فقد ذهب الشيخ [7] والشهيد [8] إلى أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل فيما إذا كانت الإجارة متعلّقة بشخصٍ معيّن نظراً إلى أنّ‌

[1] جواهر الكلام 27: 272.
[2] مجمع الفائدة 10: 16.
[3] التذكرة 2: 317. المختلف 6: 103. المسالك 5: 193، حيث قال: «الأقوى الجواز مع الإطلاق إن دلّ العرف على اقتضائه الاتصال وإلّا فلا للجهالة. وأمّا القول بأنّ الإطلاق يقتضي الاتصال مطلقاً ففيه أنّه أعمّ، فلا يدل على الخاص إلّا بقرينة ونحن نسلّم الحكم مع وجودها لا مطلقاً». الرياض 9: 211. مجمع الفائدة 10: 15، 27- 28. جواهر الكلام 27: 272- 273. العروة الوثقى 5: 61، م 19، حيث قال: «لو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد، نعم لو لم يكن انصراف بطل». المنهاج (الحكيم) 2: 107. المنهاج (الخوئي) 2: 81، م 373. تحرير الوسيلة 1: 527، م 8.
[4] المبسوط 3: 230، 231.
[5] السرائر 2: 461.
[6] انظر: التذكرة 2: 317. المسالك 5: 193. مستند العروة (الإجارة): 221.
[7] المبسوط 3: 231.
[8] نسبه إليه في مجمع الفائدة 10: 28. وحكى عنه في المسالك (5: 192) أنّ الإطلاق في كلّ الإجارات يقتضي التعجيل.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 4 صفحة : 55

صيغة PDF

شهادة

الفهرست