الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 4 صفحة : 250

بالعقد والآخر بالاستيفاء. وهذا بخلاف مسألة المنافع المتضادة ذاتاً خارجاً.
2- ضمان الاجرة المسمّاة مع اجرة مثل المنفعة المستوفاة، قال السيد اليزدي:
«لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الاجرة المسمّاة واجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب» [1]، وتبعه عليه بعض المحققين [2] أيضاً، وخالفه أكثر المعلّقين على العروة كما مرّ.
وكيف كان فمستند القول باستحقاق المؤجر لكلا الاجرتين هو أنّ الاجرة المسمّاة وقعت بإزاء المنفعة المعقود عليها بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحاً- وتفويت المستأجر للمنفعة لا يوجب سقوط الاجرة المسمّاة- كما أنّ اجرة المثل تثبت ازاء استيفاء المنفعة الاخرى التي هي أيضاً مال محترم بالنسبة للمؤجر، ومال المسلم لا يذهب هدراً [3]).
وهذا ما يمكن الاستئناس له بصحيحة أبي ولّاد المصرّح فيها بضمان المنافع المستوفاة، وإن كانت ساكتة عن ثبوت اجرة المثل، فما يظهر أنّ استحقاقه لها كأنّه أمر مفروغ عنه [4]).
هذا بناءً على إمكان ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد. وأمّا بناءً على عدمه فقد يوجّه الحكم- كما في العروة [5])- بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه المنفعة واستعماله للعين في غير ما يستحق كأنّه قد حصل له منفعة اخرى.
3- وهو عدم ضمان المستأجر سوى الاجرة المسمّاة فقط، قال السيد الحكيم:
«إذا استأجرها- أي الدابة- لحمل المتاع مسافة معيّنة فركبها أو بالعكس لزمته الاجرة المسمّاة، وفي ثبوت غيرها إشكال، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة، والإجارة الواقعة على الأعمال، كما

[1] العروة الوثقى 5: 87، م 6.
[2] العروة الوثقى 5: 89- 90، تعليقة العراقي، الخوئي.
[3] مستند العروة (الإجارة): 310.
[4] مستند العروة (الإجارة): 315.
[5] العروة الوثقى 5: 89، م 6.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 4 صفحة : 250

صيغة PDF

شهادة

الفهرست