الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 20 صفحة : 229

الواقعية، فيجب مراقبتها في الظاهر في القدر المعلوم- ولو علماً إجمالياً بنحو الشبهة المحصورة- فينعقد حينئذٍ للخطاب الدال على الحكم الواقعي دلالة التزامية عرفية على إبراز الاهتمام وإيجاب الاحتياط تجاه الواقع، فمع احتمال وجود خطاب كذلك لم يجز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عنها.
أو ادّعاء ظهور بعض الآيات والأخبار في وجوب التعلّم، فهي مقيّدة لإطلاق أدلّة الاصول بالفحص؛ إذ التعلّم لا يمكن إلّا بالفحص عن الشي‌ء. وقد يستدلّ لذلك بالإجماع وحاله واضح [1].
2- الفحص في الشبهات الموضوعيّة:
لا خلاف بينهم في عدم اشتراط البراءة بالفحص في الشبهات الموضوعيّة، بل قد يدّعى عليه الإجماع [2]، وكأنّه من المسلّمات عندهم حيث يرسلونه من دون إشارة إلى خلاف فيه [3]، بل في بعضها التعبير بقاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة، وصريح بعضهم عدم وجوبه وإن أمكن بسهولةٍ [4].
وعمدة الوجه فيه إطلاق أدلّة الاصول- ومنها: أدلّة البراءة- حيث لم تقيّد بالفحص.
مضافاً إلى ما ورد في بعض موارد الشبهات الموضوعية وصرّح فيه بعدم لزوم الفحص، فيتعدّى منه إلى مطلق الشبهات الموضوعية؛ لعدم احتمال الفرق، مثل:
صحيحة زرارة الواردة في أخبار الاستصحاب، وفيها: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال:
«لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» [5].
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:
«ما ابالي أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم» [6].

[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 412- 413. كفاية الاصول: 374- 375. نهاية الدراية 4: 412. دراسات في علم الاصول 3: 473- 477. بحوث في علم الاصول 5: 395- 408.
[2] انظر: مستمسك العروة 7: 479، و10: 103.
[3] انظر: كفاية الاصول: 375.
[4] مقالات الاصول 2: 257- 258. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 36- 165.
[5] الوسائل 3: 466، ب 37 من النجاسات، ح 1.
[6] الوسائل 3: 467، ب 37 من النجاسات، ح 5.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 20 صفحة : 229

صيغة PDF

شهادة

الفهرست