وقال المحقّق النجفي: «إنّ الإيلائيّة ليست شيئاً زائداً على اليمين الذي يقع بكلّ لسان» [1].
الثاني- شروط المؤلي:
لا خلاف بين الفقهاء [2] في اشتراط الإيلاء بالشرائط العامّة من البلوغ والعقل والاختيار والقصد [3]، وقد ادّعي عليه الإجماع بقسميه [4]؛ للأدلّة الدالّة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات.
هذا، مضافاً إلى ما ذكروه في اشتراط مطلق اليمين بهذه الشروط؛ لأنّ الإيلاء قسم من اليمين فتجري فيه شروطه.
ومضافاً إلى أنّ الصبيّ والمجنون غير مكلّفين، فلا موضوع لحكم الإيلاء بالنسبة إليهما، ومع عدم القصد لا يتحقّق الإيقاع، والإكراه رافع لأثر الفعل المكره عليه كما هو مقرّر في محلّه.
وأمّا الحرّية فالظاهر من خلوّ كلماتهم عن ذكرها عدم الخلاف بينهم في عدم اعتبارها، بل صرّح بعضهم بصحّة إيلاء
[1] جواهر الكلام 33: 299
[2] الرياض 11: 220
[3] الشرائع 3: 84. المختصر النافع: 231. القواعد 3: 175. المسالك 10: 131. كشف اللثام 8: 263
[4] الانتصار: 326- 327. جواهر الكلام 33: 304