responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 228
بالإطاعة وعطف اولي الأمر على الرسول وجوب إطاعتهم في الأحكام الشرعية أيضاً، فتدلّ على حجّية آرائهم وفتاواهم.
2- تعيين اولي الأمر وصفاتهم:
وقع خلاف بين العلماء في تعيين المراد من اولي الأمر الوارد في كلّ من قوله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [1].
وقال عزوجل: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» [2].
فقال جمع من الجمهور: إنّهم الامراء، كما في رواية ابن جرير الطبري عن أبي هريرة، قال: هم الامراء.
وفي رواية اخرى عن ابن زيد، قال:
قال أبي: هم السلاطين.
وفي رواية اخرى: هم امراء السرايا.
وقال آخرون: هم أهل العلم والفقه، كما في رواية أعمش عن مجاهد، قال: اولي الفقه منكم. وعن أبي نجيح، قال: اولي الفقه في الدين والعقل، وأيضاً مثله عن ابن عبّاس.
وعن عطاء: أنّهم الفقهاء والعلماء.
وقال بعضهم: هم أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، روي ذلك عن مجاهد.
وقال بعض آخر: هم أبو بكر وعمر، روي ذلك عن عكرمة.
قال ابن جرير بعد ذكره هذه التفاسير:
«وأَولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الامراء والولاة؛ لصحّة الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بطاعة الأئمّة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة» [3].
وقال ابن عابدين: «المعتمد أنّ اولي الأمر في قوله تعالى... هم العلماء كما سيذكره الشارح» [4].
ومشهور الإماميّة على أنّ المراد من‌
[1] النساء: 59
[2] النساء: 83
[3] جامع البيان 4: 150
[4] حاشية ردّ المحتار 1: 44
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست