الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 17 صفحة : 371

مباشراً كانتخاب الشعب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجلس النيابي، وقد يكون غير مباشر، كانتخاب أعضاء المجلس النيابي لرئيس الجمهورية كما في الأنظمة النيابية، فينتخب الشعب النوّاب ثمّ ينتخب النوّاب الرئيس.
ومنها: الأنواع التي تكون بلحاظ إمكانية تبديل المنتخِب لأحد الأسماء وعدمه، وذلك في الانتخابات التي تقوم على قائمة من المرشحين.
وهنا قد يكون بالإمكان للمقترع أن يشطب أحد الأسماء من القائمة، وهو نظام التشطيب، أو لا يسمح له قانوناً بذلك بل يلزم باختيار القائمة أو اللائحة بأكملها أو يستبدلها بلائحة اخرى، وهذا ما يسمّى بالتجميد [1].
ويترتّب على دخول نظام الانتخابات مجال العمل السياسي حصول تحوّل- ولو نسبي- في هوية النظام السياسي نفسه، فإذا كانت أعلى السلطات في البلاد منتخبة من قبل الشعب وكذلك يكون الدستور مصوّباً باختيار الشعب له عبر استفتاء عام بحيث يكون الشعب هو الأوّل والآخر في النظام السياسي، كانت الدولة ديمقراطية ليبرالية تتبع رأي الشعب في كل شي‌ء.
أمّا إذا لم يكن للانتخابات أيّ دور إطلاقاً في ممارسة السلطة السياسية كان الحكم ملكياً لو كان وفق نظام الوراثة.
نعم، في بعض النظم الملكية لا يمارس الملك سلطةً تذكر وإنّما يغلب عليه الطابع التشريفي، وهي الملكية المشروطة أو المقيّدة، أو كان عسكرياً كما لو جاء الحاكم إلى السلطة بانقلاب عسكري دون موافقة الشعب، وهكذا.
وبين هذه النظم أشكال وسطى تسمح للانتخابات أن تأخذ دوراً بين الإفراط والتفريط.
2- الانتخابات وهويّة النظام الإسلامي:
من الواضح أنّه لا دور للانتخابات والاستفتاءات الشعبية ونحوها في القوانين الشرعية المبيّنة في الكتاب والسنّة، فإنّ التشريعات الإلهية لا دخل ليد البشر فيها، فسواء وافقوا عليها أم لم يوافقوا تظلّ‌

[1] انظر: ولاية الفقيه الدستور الإلهي للمسلمين: 95. فقه الدولة 1: 492.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 17 صفحة : 371

صيغة PDF

شهادة

الفهرست