الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 17 صفحة : 149

النهي عن المعصية؛ لأنّ لفظ المنكر أعم من لفظ المعصية، فربّما ينهى عن شي‌ء ليس بمعصية، كمنع الصبي عن شرب الخمر، فإنّ فعله منكر لا معصية كما هو واضح.
ض‌ اصطلاحاً:
تارةً ندرس هنا المعاني الاصطلاحية للكلمات الواردة في العنوان بوصفها كلمات منفصلة، واخرى ندمجها معاً.
أمّا دراستها منفصلة فهي كالتالي:
الأمر عند الفقهاء والاصوليّين: هو الطلب، ولكنّهم اختلفوا في شرطيّة علوّ الآمر أو كفاية استعلائه، فذهب المتقدّمون إلى كفاية الاستعلاء، في حين اشترط المتأخّرون العلوّ فيه.
وأمّا النهي فيراد به الردع عن الشي‌ء والزجر عنه.
وأمّا المعروف فهو كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه [1] بالاجتهاد أو التقليد [2]، والمراد بالحسن الجائز بالمعنى الأعم الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه [3]؛ ولهذا اضيف قيد: واختصّ بوصف زائد على حسنه؛ لإخراج المباح، وقيد معرفة الفاعل ذلك إنّما ذكروه لإخراج حالة الجهل حيث تندرج عندهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا، وقد دأب بعض الفقهاء في باب الأمر بالمعروف على ذكر امور هي من المعروف، كالتوكّل على اللَّه تعالى والاعتصام به، والصبر عند البلاء وعن محارم اللَّه تعالى، والعدل، والتواضع [4]، إلى غير ذلك ممّا نصّت عليها كتب الفقه والحديث.
وأمّا المنكر فهو كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دلّ عليه [5]، وصرّح‌

[1] الشرائع 1: 341. التذكرة 9: 437. المسالك 3: 99. جواهر الكلام 21: 356. جامع المدارك 5: 398.
[2] جواهر الكلام 21: 357.
[3] التذكرة 9: 437. المسالك 3: 99.
[4] انظر: المنهاج (الحكيم) 1: 492. الفتاوى الميسرة: 371. المنهاج (الخوئي) 1: 354.
[5] الشرائع 1: 341. التذكرة 9: 437. المسالك 3: 100. جواهر الكلام 21: 356. جامع المدارك 5: 398.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 17 صفحة : 149

صيغة PDF

شهادة

الفهرست