ثمّ إنّه لو كان الإنفاق غير واجب ولكن كان عدم الإنفاق حرجيّاً له فلا يجب الحجّ لنفي الحرج [1]).
5- عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية:
صرّح جملة من الفقهاء بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، بل نفي عنه الخلاف الظاهر [2]).
واستدلّ لذلك بصدق الاستطاعة بمجرّد عرض الزاد والراحلة بدون الرجوع إلى الكفاية، وبعبارة اخرى: إنّ عدم اشتراطه هو مقتضى إطلاق أخبار الاستطاعة البذلية.
وأمّا ما يدلّ على اعتبار الرجوع إلى الكفاية من الأخبار فلا يمكن الاستدلال به على اعتباره هنا؛ لأنّ تلك الأخبار بصدد بيان عدم وجوب الحجّ إذا توقّف الحجّ على الأخذ من الكفاية، فيبقى عند الرجوع بلا نفقة حتى يحتاج إلى التكفّف، وليس ما نحن فيه من ذلك؛ إذ الذهاب وعدمه سيّان من هذه الجهة [3]). [1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 164. وانظر: مستمسك العروة 10: 133. [2] العروة الوثقى 4: 400، م 36. مستمسك العروة 10: 134. [3] انظر: مستند الشيعة 11: 53. مستمسك العروة 10: 134.