الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 5 صفحة : 329

حق المطالبة ليست من الحقوق القابلة للاسقاط أو شرط سقوطه، بل ليس لكلّ ذي مالٍ إلّا السلطنة على ماله، لا أنّ له حقّاً [في مطالبته‌] زيادة على ملكه ... فلا شي‌ء حتى يسقط بالإسقاط أو يرجع إلى إعادة الساقط» [1]).
(انظر: سلم، نسيئة، دين)
2- موت المديون:
موت المديون موجب لحلول ديونه المؤجّلة بلا خلاف، بل قد يدّعى عليه الإجماع بقسميه [2]، بل في الخلاف: أنّ عليه إجماع المسلمين [3]).
ويمكن تخريجه على مقتضى القاعدة لأنّ الدين في فقهنا مال ذمّي متقوّم بذمّة المدين وبموت المدين تنتفي تلك الذمة فتنتقل إلى تركته لا محالة وتدل على ذلك أيضاً الآية الكريمة «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ...» [4]).
وأمّا الدائن الغريم فهل يحلّ بموته أمواله المؤجّلة في ذمة الغير بحيث يجوز لورثته مطالبتها؟ فيه خلاف.
قال في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّه بموت المديون تحلّ ديونه المؤجّلة، وإنّما الخلاف في الحل بموت الغريم، فذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البرّاج والطبرسي إلى ذلك [أي الحلول‌] والمشهور- وهو قول الشيخ في الخلاف والمبسوط- خلافه. وعلّل الأوّل بأنّ بقاء الدين على الميّت بعد موته لا معنى له، ومعلوم أنّه لم ينتقل إلى ذمة الورثة؛ للأصل، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره، وهذا معنى الحلول.
وعلّل الثاني بأنّ المال كان مؤجّلًا وانتقل إلى الوارث، وينبغي أن يكون كما كان؛ لعدم لزوم شي‌ء على أحد- وهو الوارث هنا- بموت غيره وللاستصحاب ...» [5]).
وقد وردت أخبار في حلول ديون المديون بموته مثل: خبر الشيخ في التهذيب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّه قال:

[1] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 343.
[2] الحدائق 20: 164. جواهر الكلام 25: 295.
[3] الخلاف 3: 272، م 14.
[4] النساء: 12.
[5] الحدائق 20: 295- 296.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 5 صفحة : 329

صيغة PDF

شهادة

الفهرست