الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 3 صفحة : 388

فرعيّاً كما في إثبات يد المستأجر والوصيّ والوكيل ونحوهما بالنسبة إلى المالك [1].
وضابط إثبات اليد الأصلي كونه منشأ لإثبات يدٍ آخر على المال، بخلاف الفرعيّ فإنّه يكون متفرّعاً وناشئاً من إثبات يدٍ أصليّ، وإن كان صاحب اليد الفرعيّة مستقلًاّ في التصرّف فيما يده عليه كمستأجر العين [2].
وربّما اطلق على إثبات اليد الفرعيّ اسم التبعيّ بلحاظ كونه تابعاً للأصلي في الوجود أو في الحكم [3].
قال السيّد المراغي: «واليد التابعة كالأصليّة في ذلك [/ الحكم بالضمان‌] كيد الوكيل للغاصب، وأمين الحاكم في المال مع كونه في الواقع مغصوباً» [4].
وقال السيّد الحكيم: «إنّ اليد على المنافع إنّما هي بتبع اليد على العين، فإذا كانت اليد التابعة مضمّنة فالمتأصّلة بطريق أولى» [5].
8- إثبات اليد مشروع وغير مشروع:
ويمكن تقسيم إثبات اليد من حيث الجواز والاستحقاق إلى يد شرعيّة وغير شرعية. وهذا أوسع من التقسيم المتقدّم تحت رقم [3] حيث يشمل الشرعي إثبات اليد على المباحات لا بقصد الملك كما يشمل غير المشروع كلّ ما لا يجوز وضع اليد عليه شرعاً ولو لم يكن غصباً لحقّ الغير.
9- إثبات اليد الضامنة وغير الضامنة:
كما يمكن تقسيم إثبات اليد من حيث ترتّب الحكم الوضعي بالضمان عليه إلى مضمون وغير مضمون حيث ورد في كلمات الفقهاء ذلك كثيراً [6].
رابعاً- ما يتحقّق به إثبات اليد:
القاعدة في العناوين المأخوذة في خطابات الأحكام الشرعية إذا لم يبيِّن‌

[1] انظر: مستمسك العروة 9: 477، نقلًا عن حاشية الإرشاد.
[2] انظر: العناوين الفقهية 2: 425.
[3] المسالك 4: 298. الحدائق 21: 146. نهج الفقاهة: 194.
[4] العناوين الفقهية 2: 425.
[5] نهج الفقاهة: 194.
[6] التحرير 4: 519. الحدائق 2: 376. جواهر الكلام 37: 13، 23. مستمسك العروة 12: 421. مستند العروة (الاجارة) 1: 429.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 3 صفحة : 388

صيغة PDF

شهادة

الفهرست