قدّمه على البديع للاحتياج اليه فى نفس البلاغة و تعلق البديع بالتوابع (و هو علم) اى ملكة يقتدر بها على ادراكات جزئية او اصول و قواعد معلومة (يعرف به ايراد المعنى الواحد) اى المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال (بطرق) و تراكيب (مختلفة فى وضوح الدلالة عليه) اى على ذلك المعنى بان يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه و بعضها اوضح و الواضح خفى بالنسبة الى الاوضح فلا حاجة الى ذكر الخفاء.
و تقيد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى اللفظ و العبارة.
و اللام فى المعنى الواحد للاستغراق العرفى اى كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم و ارادته فلو عرف احد ايراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح و الخفاء اراد ان يشير الى تقسيم الدلالة و تعيين ما هو المقصود ههنا فقال: (و دلالة اللفظ) يعنى دلالته الوضعية.
و ذلك لان الدلالة هى كون الشىء بحيث يلزم من العلم به العلم بشىء آخر و الاول الدال و الثانى المدلول.
ثم الدال ان كان لفظا فالدلالة لفظية و الا فغير لفظية كدلالة الخطوط و العقود و الاشارات و النصب.
ثم الدلالة اللفظية اما ان يكون للوضع مدخل فيها او لا فالاولى هى المقصودة بالنظر ههنا و هى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الاطلاق بالنسبة الى العالم بوضعه، و هذه الدلالة (اما على تمام ما وضع) اللفظ (له) كدلالة الانسان